به گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، حضرت آیت الله مظاهری به این استدلال که؛ جبر و زمان اقتضا دارد ربا حلال شود، پاسخ گفتند.
* زيان هاى اجتماعى ربا
اسلام جامعۀ بشريّت را همچون يك بدن واحد مى داند و افراد به منزلۀ اعضاى آن هستند، و برنامه ها و قوانين اجتماعى اسلام همه گوياى همين مقصود می باشند.
اسلام ثروت را خون اين بدن مى داند و اكيداً خواستار آن است كه اين خون به همۀ اعضاء جامعه به طور متعادل و به مقدار نياز برسد و در پيكر جامعه جريان داشته باشد؛ به همين جهت قوانين مالى اسلام طورى تنظيم شده كه اين امر مهم به طور خودكار انجام شود.
از جملۀ آن قوانين، قانون مواسات و بشردوستى است؛ اسلام بر مواسات و بشردوستى بسيار تأكيد كرده و از هر چيز كه بر اين دو خصلت انسانى لطمه و ضربه اى وارد مى سازد به شدّت نهى نموده است.
*تقویت بشردوستى درسایه «قرض الحسنه»
از چيزهايى كه مواسات و بشردوستى را تقويت مى كند «قرض الحسنه» است، و از چيزهايى كه بر اين دو خصلت ضربه مى زند «رباخوارى» است؛ قرض الحسنه موجب محبت و حُسن تفاهم و نشر عطوفت و رحمت و تأليف قلوب است، حتّى مى توان گفت در امنيت و حفظ جان و مال و عرض و آبرو نيز مؤثر است، و مى تواند از بسيارى مفاسد از قبيل دزدى و اختلاس و غصب جلوگيرى كند.
قرض الحسنه روح اتحاد، برادرى، مساعدت و معاونت را در جامعه تقويت مى كند، و سلامت اجتماع را تضمين مى نمايد،به همين جهت در آيات و روايات بسيار به اين كار نيك و پرثمر سفارش شده است.
* ربا ملّت ها را ضعيف و ظلم پذير مى سازد
متقابلاً ربا موجب كينه و دشمنى و اختلاف، و نشر قساوت و زيان رساندن به غير و سوء ظن و كدورت دل ها از يكديگر است؛ ربا امنيت جامعه و مصونيت جان، مال، عِرض و آبرو را به مخاطره مى اندازد، ربا احساسات را جريحه دار مى كند، و انتقام جوئى را بر مى انگيزد؛ برادرى و اتّحاد را از بين مى برد و تفرقه و اختلاف را جايگزين آن مى سازد، و موجب پراكندگى و تشتّت جامعه و شكاف طبقاتى، و به وجود آمدن اجتماعى ناسالم از جهات اخلاقى و اقتصادى مى شود.
ربا ملّت ها را ضعيف و حقير و استثمارشده و ظلم پذير مى سازد و دست استثمارگر متجاوز را براى استثمار بيشتر باز مى كند، در عصر حاضر شاهد همين وضعيت اسفبار هستيم، يك دسته رباخوار و استثمارگر و متجاوز بر جهان حاكمند و دسته اى ديگر ربادهنده و استثمارشده و زير بار هستند؛ و اسلام هر دو را مقصّر و محكوم مى داند زيرا در اسلام هم از ظلم نهى شده و هم از ظلم پذيرى؛ بايد ربا نخورند و ربا هم ندهند.
استاد بزرگوار ما علامۀ طباطبائى در تفسير الميزان آيۀ «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ» (1) را به همين معنا تفسير كرده اند و بیان داشته اند: چون ربا موجب عداوت است، مال به جهت عداوت هاى اجتماعى نابود مى شود، و چون انفاقات موجب محبّت است، مال به واسطۀ آن افزايش مى يابد.
گرچه فرمايش ايشان از نظر تفسير آيۀ شريفه مورد تأمل است، ولى اصل كلام بسيار خوب و پسنديده مى باشد و روايات بسيارى نيز به همين مضمون از پيشوايان معصوم عليهم السلام صادر شده است. بى ترديد كسانىكه مورد محبت ديگرانند و بر دل ها حكومت مى كنند از هر جهت مى توانند از جامعه بهره ورى و از يارى و خيرخواهى ديگران برخوردار شوند و متقابلاً افرادى كه مورد دشمنى و نفرت جامعه باشند، مطرود و محروم خواهند بود.
* پاسخ به چند اشكال در مورد حرمت ربا
افراط و تفريط، هر دو در اسلام ناپسند است؛ اسلام خود را دين حنيف و ميانه رو مى داند و پيروان خود را به صراط مستقيم مى خواند و از آنان مى خواهد كه در يكى از حسّاسترين و سازنده ترين وظائف اسلامى و به هنگامى كه در برابر خدا ايستاده اند و با دل به سوى او رو كرده اند يعنى در نماز بگويند: «اهدنا الصراط المستقيم». اسلام مسلمانان را در همه چيز، در اخلاق، اقتصاد، عبادت، معاشرت و ... از افراط و تفريط نهى كرده است؛ و متأسفانه انسان ها در بيشتر موارد خالى از افراط و تفريط نيستند، و در مورد ربا نيز همين زياده روى از دو سو ديده مى شود،؛ يك دسته، نظرى افراطى دارند و مى گويند هر سودى حتّى سود تجارت، ربا است و بايد از آن اجتناب شود! و بدیهى است كه اين نظريه قابل اعتنا و بحث نيست؛ زيرا علاوه بر آن كه با روش همۀ عقلا منافات دارد و با اقتصاد هم سازگار نيست، با آيات و روايات بسيارى نيز مغاير است، و براى ردّ اين نظريه آيۀ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» كافى است. (2)
آنچه لازم مى دانيم بررسى کرده و پاسخ دهيم نظريۀ تفريطى است كه مى گويند؛ ربا حلال است! و مهم ترين استدلالشان هم تمسّك به «جبر زمان» است.
آن ها مى گويند ربا يك امر مهم بين المللى است و اقتصاد هر كشورى در حال حاضر متوقف بر آن است؛ اگر بانك هاى داخلى و خارجى نباشد كارها فلج مى شود و تحريمِ ربا مخالف با مصالح اقتصادى است بلكه با تئورى توليد، توزيع و مصرف و قاعدۀ عرضه و تقاضا منافات دارد، و تحريم ربا موجب ركود صنعت و بيكارى و مفاسد ديگرى مى گردد!.
بر مبناى همين اشكال كه از روح مادّيگرى ناشى شده و شايد از صهيونيسم بين المللى سرچشمه گرفته باشد برخى مسلمانان غرب زده گاهى مى گويند؛ ربائى كه در اسلام حرام است، رباى تصاعدى است ولى رباى كم، حرمت ندارد! و گاهى مى گويند رباى حرام رباى استهلاكى است نه رباى استغلالى؛ يعنى اگر پولى را براى مخارج ضرورى بگيرد ربا در آن جائز نيست و اگر پول را براى تجارت بگيرد ربا در آن مانعى ندارد! و گاهى نيز از بانك ها دفاع مى كنند كه چون بانك، شخصيتى حقوقى دارد ربا در آن نيست؛ ربا جائى صدق مى كند كه بين دو شخص حقيقى (دو انسان) باشد نه ميان دو شخصيت حقوقى، و نه ميان يك شخص حقيقى و يك شخصيت حقوقى!.
و گاهى هم به جهت حيله و وسيله اى كه براى موارد ضرورى است، مطلق ربا را حلال مى شمارند و چك بازى و سفته بازى بانكى را حلال مى پندارند!.
قبل از آنكه به خصوصيات قضيه بپردازيم لازم است به اصل اشكالى كه آنان را واداشته تا مذبوحانه دست و پائى بزنند پاسخ دهيم:
* مى گويند جبر زمان اقتضا مى كند كه ربا حلال باشد!
پاسخ آن است كه اولاً: اگر جبر زمان بر دزدى و اختلاس و رشوه و ... نيز اقتضا كند آيا اين كارها را جايز و حلال خواهيد دانست؟!؛
ثانياً: قوانين اسلام مانند دانه هاى زنجير به يكديگر وابستگى دارد، حتّى نظام مالى آن، به اخلاق و عباداتش مربوط و پيوسته است؛ بنابراين اگر اشكالى ديده شود كه شما به جهت آن ربا را حلال كنيد بايد بدانيد كه آن اشكال از نظام مالى اسلام نيست بلكه بدان جهت است كه جامعه به همۀ قوانين اسلام عمل نمى كند و به عبارت ديگر اسلامِ تمام و كمال را در جامعه پياده نكرده ايد، و به دلخواه خود در ميان قوانين اسلام جدائى انداخته ايد و برخى را رها نموده ايد.
اگر بانك ها كه بيش از بيست گونه درآمد دارند، دست از رباخوارى بردارند، باز جبر زمان، افراد جامعه را به ربا دادن وا مى دارد؟
اگر بانك ها به جاى رباخوارى قانون مضاربۀ اسلام را پياده كنند، و براى مضاربه پول بگيرند و براى مضاربه پول بدهند، جبر زمان با آنها چه خواهد كرد؟؛
اگر ممالك اسلامى به استقلال خود پایبند باشند و از غرب زدگى و شرق زدگى و پيروى از اربابان غارتگر شرق و غرب روى برتابند، و به آيين مقدس اسلام روى آورند، آيا باز جبر زمان موجب مى شود كه زير سلطه و استثمار ديگران قرار گيرند؟!؛
اگر خرج هاى اضافى و بى جهت ماهیانه از زندگى حذف شود، آيا رباهاى شخصى و رباهاى شخصيت هاى حقوقى از بين نخواهد رفت؟!؛
گذشته از همۀ اينها، اگر جبر زمان باشد براى ربادهنده است به رباگيرنده؛ فرضاً ربادهنده گاهى به قرض ربوى مجبور مى شود و ممكن است قاعدۀ «الضرورات تُبيح المحذورات» ربا دادن را براى او تجويز كند، ولى مى توانيد مدّعى شويد كه گرفتن ربا براى گيرنده هم جايز است؟ دقت شود.
و امّا پاسخ راه هايى كه براى حلال شمردن ربا، نام مى برند:
1- ادعا می کنند؛ رباى تصاعدى حرام است نه رباى كم!
سابقاً گفتيم كه آيۀ «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» (3) براى ابطال و رّد اين ادعا كافى است، و به راستى شگفتآور است از كسى كه ادعاى مسلمانى دارد، و در روايات بسيارى بخواند كه «دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ» (4) يك درهم رباخوردن در نزد خداوند بدتر است از هفتاد زناى با محارم. و باز بگويد رباى كم از نظر اسلام مانعى ندارد.
2- ادعا می کنند؛ رباى استغلالى مانعى ندارد!
براى رّد اين گفتار توجه به شواهد عينى كه در جامعه نمونه هاى بسيار دارد، كفايت مى كند. مى پرسيم؛ بيشتر زیان ها و مفاسدى كه از ربا متصوّر است و هم اكنون نيز دامنگير جامعه ماست، آيا جز اين است كه از رباهاى استغلالى به وجود آمده اند؟!؛
علاوه بر اين، به چه دليل ظهور آيات و روايات را كه بر تحريم مطلق ربا تأكيد دارد، كنار بگذاريم؟ و چه دليلى داريم كه از مناط حكم يعنى علّت و حكمت حكم ربا كه شامل رباى استغلالى نيز مى شود دست برداريم، مگر علّت تحريم ربا (هرچه باشد) و حكمتِ تحريم آن كه ما برخى را از نظر اخلاق و اقتصاد و اجتماع ذكر كرديم، در مورد رباى استغلالى صدق نمى كند؟
اتّفاقا مفسّرين شيعه و سنّى مى گويند آيۀ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا» (5) در مورد رباى استغلالى نازل شده است؛ نقل كرده اند كه «بنى مغيره» كه از ثروتمندان قريش بودند از «بنى ثقيف» كه از ثروتمندان طائف بودند براى تجارت قرض مى گرفتند، با نزول آيۀ تحريم ربا اختلاف كردند كه سودى را كه قبلاً پرداخته اند از اصل سرمايه كم كنند يا نه؟ پيامبر اكرم اسلام (ص) ميان آنان را اصلاح فرمود، و آيۀ فوق الذكر نازل شد.
از اين بيان معلوم مى شود كه آيات و روايات و مناط حكم، ميان شخص حقيقى و شخصيت حقوقى تفاوتى نمى بيند و قائل نيست، و اين گونه فرق تراشى، ناشى از عدم دقت در آيات و روايات و مناط حكم است.
پاورقی:
(1)- بقره، 276.
(2)- بقره، 275.
(3)- بقره، 279.
(4)- الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 144
(5)- بقره، 278.
منبع: کتاب «مقايسه اى بين سيستم هاى اقتصادى، جلددوم، ص: 68-62. آیت الله العظمی مظاهری
